مدبولي: تمكين القطاع الخاص أولوية.. ومراجعة «وثيقة ملكية الدولة» لتواكب المتغيرات الاقتصادية

عقدت اللجنة العليا لوثيقة «سياسة ملكية الدولة»، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الاثنين، لمتابعة تنفيذ بنود الوثيقة في عامها الثالث، وبحث الرؤية المقترحة لإعداد نسختها المحدثة بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.

شارك في الاجتماع وزراء التخطيط، والمالية، والكهرباء، والتنمية المحلية، والزراعة، والإسكان، وقطاع الأعمال، والاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من قيادات الجهات المعنية، من بينهم حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إضافة إلى نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

تمكين القطاع الخاص في صدارة الأولويات

أكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن تمكين القطاع الخاص يمثل أحد أهم أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص العمل.
وأشار مدبولي إلى أن «وثيقة ملكية الدولة» جاءت كخطوة محورية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، موضحًا أن مرور ثلاث سنوات على إطلاقها يستدعي مراجعة مستهدفاتها وأولوياتها لتتواكب مع التحديات الإقليمية والعالمية.

محاور تنفيذ الوثيقة

من جانبه، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تقريرًا حول تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، مؤكدًا أن التنفيذ يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية:

1. برنامج الطروحات.

2. تعزيز مبدأ الحياد التنافسي.

3. حوكمة الشركات المملوكة للدولة.

وأوضح «الجوهري» أن الدولة أحرزت تقدمًا ملحوظًا في برنامج الطروحات منذ مارس 2022 وحتى يونيو 2025، مشيرًا إلى تجهيز عدد من الشركات الجديدة للطرح في المرحلة المقبلة.

تعزيز المنافسة والحياد التنافسي

كما عرض «الجوهري» أبرز الإجراءات المنفذة لتحسين مناخ المنافسة، من بينها إطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة (2021-2025) وتعديل قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، بالإضافة إلى إلغاء المعاملة التفضيلية للمؤسسات المملوكة للدولة بموجب القانون رقم 195 لسنة 2023.

ولفت إلى أن تلك الجهود أسهمت في تحسين صورة مناخ الاستثمار المصري، وحصول مصر على الجائزة الأولى في تعزيز سياسات المنافسة لعام 2023 من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية، إلى جانب إشادات تقرير مراجعة النظراء الطوعي الصادر في ديسمبر 2024.

حوكمة الشركات المملوكة للدولة

وفيما يتعلق بحوكمة الشركات، أشار «الجوهري» إلى موافقة البرلمان على قانون إنشاء وحدة مركزية لحصر وتنظيم الشركات المملوكة للدولة في يونيو الماضي، موضحًا أن هذه الوحدة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي ووحدة الطروحات، ستتولى إدارة الملف لتحقيق أعلى كفاءة للأصول العامة.

كما كشف عن بدء تنفيذ خطة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية على مرحلتين؛ الأولى شملت دراسة أوضاعها وتحديد مصير كل هيئة، والثانية ستتضمن الهيكلة الفعلية بما يعزز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

آليات المتابعة والتقييم

ناقش الاجتماع آليات متابعة تنفيذ الوثيقة من خلال لوحة معلوماتية أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تتضمن مؤشرات لقياس مدى تقدم الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، إلى جانب مؤشرات المنافسة والتأثير الاقتصادي.

وأوضح «مدبولي» أن المؤشرات يتم تحديثها دوريًا عبر نظام إدارة المعرفة، في إطار تقارير المراجعة الدورية التي تصدرها اللجنة، كان آخرها في أغسطس الماضي.

تحديث الوثيقة وفقًا للمتغيرات الدولية

وأجمع المشاركون في الاجتماع على أهمية تحديث «وثيقة سياسة ملكية الدولة» بصفة دورية، بما يضمن توافقها مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية المتسارعة، ويعزز فاعليتها في تحقيق أهداف التنمية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن النسخة الجديدة من الوثيقة ستركز على التحول من بيع الأصول إلى الاستثمار فيها عبر شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، لضمان زيادة العائد وتعزيز جاذبية الأصول المصرية.

تحركات مستقبلية

وفي ختام الاجتماع، شدد مدبولي على أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تنظيم دور الدولة في الاقتصاد عبر:

الحد من تأسيس شركات جديدة مملوكة للدولة.

الفصل بين دور الدولة كمالك ومنظم وصانع للسياسات.

تحسين كفاءة مجالس إدارات الشركات العامة.

وضع سياسة واضحة لتوزيع الأرباح بما يحقق أفضل إدارة للأصول.

وأكد أن الحكومة ماضية في تمكين القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي ومتنوع قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.